به نقل از «ایرنا»

رقم قابل توجهی از بدهیهای معوق بانکی بازگشت/ ساماندهی ۲ هزار گروه جهادی برای مقابله با فساد

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۴۶۱۳

محمدرضا یزدی روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا با ارایه گزارشی از عملکرد این ستاد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، از شناسایی چهار اولویت اصلی و چهار اولویت فرعی و تدوین برنامه چهار ساله برای این ستاد خبر داد.

وی گفت: ابعاد اصلی برنامه های ستاد بر محور مهم «پیشگیری» در کنار دو حوزه «شناسایی و کشف» و «مقابله و برخورد» استوار است؛ تا پیش از ورود مرجع قضایی و اقدامات برخوردی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در قوه مجریه و تدابیری همچون شفاف سازی، موجب بازدارندگی و کاهش مصادیق فساد گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: به منظور همکاری موثرتر و تقویت ستاد هماهنگی، جلسات مختلف تخصصی و تبیینی با ارکان هر سه قوه و سایر نهادها و دستگاههای مرتبط تشکیل شده و ظرفیت ستاد هماهنگی برای فعالیت در دولت مردمی سیزدهم به نحو مناسب و بی بدیل ارتقا یافته و تقویت و تحکیم شده است.

وی افزود: با نظرات معاون اول رییس جمهور و اعضای ستاد، قصد داریم با تقویت تعاملات سه قوه و هماهنگ با ارکان مبارزه با فساد در داخل دولت به ویژه رییس بازرسی و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد، اقدامات هماهنگ قوا را در خصوص تحقق سریع‌تر منویات رهبری در مسیری مناسب جهت داده و هدایت کنیم.

یزدی خاطرنشان کرد: علاوه بر اقداماتی که در دولت و در هشت اولویت اجرای شفافیت فراگیر و دولت الکترونیک، امور گمرکی، رسیدگی به امور بانکی، نفت و انرژی، بهداشت و درمان (غذا و دارو)، مبارزه با زمین خواری، امور مالیاتی، مبارزه با مفاسد اداری و ارزیابی شاخص ادراک فساد و تقویت امور فرهنگی و آموزشی، در حال پیگیری است، با کمک و همراهی معاونان اول قوه قضاییه و نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، مفاسد و تخلفات مربوط به سایر قوا نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای مثال در مجلس خواسته شده ترک فعل برخی مسوولان سابق مجلس درباره تضییع بیت المال در تسویه ارز دریافتی در سال های گذشته را بررسی کرده و توضیح دهند یا از قوه قضاییه درخواست شده درباره اطاله دادرسی تدبیر کند تا پرونده ها سریعتر رسیدگی شود و مردم معطل نشوند.

وی افزود: در حوزه قوه قضاییه علاوه بر موضوع حل مشکل اطاله دادرسی سه موضوع ساز و کارهای جدید برای رسیدگی به تخلفات وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری ، مکانیسم های جدید برای تقویت نظارت ها بر امر قضاوت در رویه محاکم دادگستری و رسیدگی به مشکلات تعداد محدودی از آراء صادره در محاکمی مثل دیوان عدالت ادرای و دیوان عالی کشور در دستور کار قرار دارد .

نگاه ملی به‌جای بخشی نگری در اولویت مجلس قرار می‌گیرد

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: در قوه مقننه بررسی چهار موضوع حدود اختیارات نمایندگان و ورود بدون دلیل به مسائل اجرایی، لزوم شفافیت آراء نمایندگان، نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان، جایگزینی نگاه ملی به جای بخشی نگری در اولویت قرار دارد.

وی تصریح کرد: البته این توضیح لازم است که براساس قانون اساسی و قوانین کشور، وظیفه مبارزه با فساد در هر یک از قوا و ارکان حاکمیت با رعایت اصل تفکیک قوا ، تبیین و تعریف شده است و به ویژه در دولت مردمی سیزدهم و دوره اخیر با مشخص شدن مسوولیت مبارزه با فساد در قوه مجریه و سپردن این مسوولیت به بازرس و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد، همه ارکان مسوول با جدیت وتلاش بیشتر، نسبت به وظایف و تکالیف خویش پاسخگو خواهند بود و ستاد نیز با توجه به فرمان مقام معظم رهبری ماموریت هماهنگی قوا را با قوت پیگیری خواهد کرد.

به گفته یزدی، برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت تحقق و تثبیت اقدامات مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره اخیر درراستای اجرای سیاست های دولت مردمی سیزدهم و ریاست جمهوری در قوه مجریه با هدایت معاون اول رییس جمهور در جریان است و همچنان ادامه دارد و گزارش های سالیانه ارائه خواهد شد.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اذعان کرد: با همکاری اعضای ستاد، اعضای هیات وزیران و همکاری مناسب نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی، در حال اجرای امور مختلف هستیم که برخورد جدی و تعیین تکلیف بدهکاران کلان بانکی و بازگشت مقادیر معتنابهی از ارقام بدهی‌های معوق بانکی به بیت المال از طریق کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله این اقدامات است.

مبارزه جدی با زمین خواری

یزدی تجدید ساختار و تقویت کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای مبارزه جدی با پدیده مذموم زمین خواری و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری های غیرمجاز را از دیگر اقدامات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد.

وی گفت: جلب مشارکت تشکل های مردم نهاد در امر مبارزه با فساد و ارتباط جهت سازماندهی ۲ هزار گروه جهادی در سطح کشور برای فعال شدن در امر مبارزه با فساد و همچنین پیگیری اجرای دستورالعمل ریاست جمهوری با عنوان پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز و پیگیری و اخذ گزارش از دستگاه ها در موضوعات مختلف مربوط به حوزه مبارزه و پیشگیری از دیگر اقداماتی است که انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: پیگیری تکمیل و اجرای بهینه سامانه های الکترونیکی حوزه پولی و بانکی کشور در جهت سالم سازی، شفافیت و ارتقای بهداشت اعتباری و سلامت اداری نظام بانکی کشور و همچنین پیگیری پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه های نظارتی حوزه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، تهیه و تدوین طرح پیشگیری از وقوع فرار مالیاتی براساس آسیب شناسی انجام شده و پیگیری نهایی سازی و ابلاغ آن توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و عضویت موثر در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور پیشگیری از سوءاستفاده بدهکاران بدحساب و متخلف بانکی از فرایندهای حمایت از تولید در جهت فرار از بازپرداخت مطالبات دستگاه های اجرایی و بانک ها از دیگر اقداماتی است که در دوره فعلی انجام شده است.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت فرهنگ‌سازی و تقویت نظارت همگانی اشاره و اعلام کرد: نشست های تخصصی با ۱۶ تشکل مردم نهاد فعال در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقا سلامت اداری انجام و فراخوان داده ایم که تشکل های مردم نهاد از سراسر کشور شناسایی و  برای همکاری دعوت شوند.

وی افزود: علاوه بر آن اقداماتی را با هریک از تشکل ها، بسیج، ائمه جمعه و جماعات و ستادهای امر به معروف ونهی از منکر نیز شروع کرده‌ایم تا از ظرفیت‌های موجود استفاده حداکثری را  انجام دهیم که این اقدامات برای پیشبرد امور موثر بوده است.

تک تک مردم باید دیده بان مبارزه با فساد باشند

یزدی تقویت ارتباط و جلب مشارکت مردم از طریق سازمان‌های مردم نهاد و سایر تشکل های انقلابی مبتنی بر حضور مردم  را یکی از موضوعات مغفول مانده دانست و گفت: چون این انقلاب و نظام متعلق به مردم است و تک تک مردم باید یک دیده بان مبارزه با فساد باشند. 

وی با اشاره به وجود ظرفیت های خوبی در کشور و ذکر مثال در این زمینه ادامه داد: سازمان های مردم نهاد از قبل فعال شده اند که بحث مطالبه‌گری در موضوع مبارزه با مفاسد را پی‌گیری می‌کنند اما کمتر از سوی دولت ها مورد اقبال قرار گرفته اند؛ بنابراین قصد داریم این مساله را به‌طور جدی دنبال کنیم. از طرفی علاوه بر سمن‌ها بیش از دو هزار گروه جهادی مطالبه‌گر داریم که می توانند به موضوع مبارزه بافساد نیز ورود کنند.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد:  ارتباط ما با سمن‌هایی که در زمینه مبارزه با مفاسد فعال هستند به خوبی برقرار شده است. همکاری‌ها با گروه‌های جهادی مطالبه‌گر را نیز شروع کرده‌ایم تا بتوانیم از توانایی‌های این دسته از گروه‌های مردمی برای مقابله با فساد استفاده کنیم.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مقام معظم رهبری بانک ها دیوان عالی کشور قوه قضاییه محمد رضا یزدی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مقام معظم رهبری بانک ها دیوان عالی کشور قوه قضاییه محمد رضا یزدی مجلس شورای اسلامی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مقام معظم رهبری بانک ها دیوان عالی کشور قوه قضاییه محمد رضا یزدی رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی امر مبارزه با فساد مردم نهاد قوه قضاییه رییس جمهور زمین خواری تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۴۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبارزه با فساد در اولویت برنامه‌های عدلیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین، روز یکشنبه با حضور رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد و حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا به عنوان رئیس جدید دادگستری استان قزوین معرفی و از زحمات علی شعبانی تقدیر شد.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص دهد و به عدل حکم کند، هیچ ما به ازای ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.

وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاطر نشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان دهد که امری مبارک برای بشریت بود.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود: این حادثه سبب شد یک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.

وی با توصیف ویژگی‌های کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید کرد و گفت: آقای شعبانی به عنوان یکی از مسئولین قضائی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را به عنوان یک سرباز در خدمت نظام می‌دانست.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باورهای دینی و ارزش‌های اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضائی، نظامی، انتظامی و حضور مردم در صحنه و میدان و با راهبری رهبر انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.

وی ادامه داد: اولین ملاک در دستگاه قضائی رفتار توأم با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام مأموریت‌های قوه قضائیه در خنثی کردن توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان است، انتظار و راهبرد رئیس قوه قضائیه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر و کید آنها هست.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت (ع) نباشد، در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه می‌شود، از این رو لازم است تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته باشند و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.

وی اظهار کرد: انتظار این است که به عنوان قاضی و مدیر، نسبت به وقت شناسی و انضباط در کارها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه نوعی خیانت است.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی گفت: حفظ کرامت و حرمت انسان‌ها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست‌ها و راهبردها کلان قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی، تا جای ممکن، با تأمین قرار مناسب، از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه‌های دستگاه عدلیه هست، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاه و لباسی مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار مهم است، و برای تحقق آن، دستگاه امنیتی، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش کند خواهند ایستاد، قوه قضائیه با هر گونه تحصن، بی‌عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف کند، برخورد خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی افزود: بنا بر گفته حاج قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی حرم است، لذا همه ما وظیفه داریم تا پای جان از این حرم دفاع کنیم.

وی با اشاره به مناسبت‌های روز کارگر و معلم، هر دو را از ارکان اصلی نظام اسلامی توصیف کرد، که یکی در خط مقدم تولید و رونق اقتصادی و دیگری در خط مقدم دانش و تربیت در اعتلای نظام و تحقق اهداف آن نقش آفرینی می‌کند و برای تمام این اقشار آرزوی نصرت و توفیق الهی کرد.

کد خبر 6091214